تاريخ : یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۸ | ۱:٤۱ ‎ب.ظ | نویسنده : یک وایقانی

‌قانون بهداشت شهری
‌مصوب 29 بهمن ماه 1329
‌ماده 1 - هرکس بدون داشتن مدارک علمی قانونی و یا گواهی رسمی در رشته‌های تخصصی بدون اجازه مقام صلاحیتدار به امور پزشکی و جراحی‌و داروسازی و دندانپزشکی و مامایی و تصدی آزمایشگاه اشتغال ورزد یا از پروانه و مدارک علمی و تخصصی دیگری استفاده کند یا پروانه و مدارک‌علمی خود را به شخص دیگری واگذار نماید به حبس تأدیبی از چهار ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

(برای مشاهده کامل متن ادامه مطلب را کلیک کنید.)


‌قانون بهداشت شهری
‌مصوب 29 بهمن ماه 1329
‌ماده 1 - هرکس بدون داشتن مدارک علمی قانونی و یا گواهی رسمی در رشته‌های تخصصی بدون اجازه مقام صلاحیتدار به امور پزشکی و جراحی‌و داروسازی و دندانپزشکی و مامایی و تصدی آزمایشگاه اشتغال ورزد یا از پروانه و مدارک علمی و تخصصی دیگری استفاده کند یا پروانه و مدارک‌علمی خود را به شخص دیگری واگذار نماید به حبس تأدیبی از چهار ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
‌تبصره 1 - وزارت بهداری و بهداری شهرداریها به نمایندگی از طرف وزارت نامبرده مکلفند محل کار اشخاص مذکور در این ماده را تعطیل نموده‌پرونده امر را به مقامات صلاحیتدار بفرستند.
‌تبصره 2 - کسانی که در حین تصویب این قانون به عنوان نسخه‌پیچی و یا ساختن دندان مصنوعی اجازه و سابقه ده سال تمام کار در رشته مربوطه‌دارند با دارا بودن گواهینامه دوره اول متوسطه و یا امتحان ورودی معادل آن می‌توانند در آموزشگاه‌های بهداری و دانشکده‌های پزشکی ولایات در‌کلاس مخصوصی که حداکثر تا یک ماه پس از تصویب قانون تأسیس می‌شود و برنامه و دوره آن طبق آیین‌نامه که از طرف وزارتین فرهنگ و بهداری‌تنظیم خواهد شد نام‌نویسی نمایند و پس از طی دوره مربوط و توفیق در امتحان گواهینامه کمک داروساز و کمک دندانساز دریافت دارند. دارندگان‌گواهی مزبور می‌توانند در نقاطی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد به کار حرفه خود که فقط منحصر به نسخه‌پیچی و ساختن دندان مصنوعی است‌بپردازند.
‌ماده 2 - پزشکان - جراحان - داروسازان - دندانپزشکان - دامپزشکان - ماماها و متصدیان آزمایشگاه چنانچه در روی تابلو و یا آگهی و یا سر‌نسخه و سایر نوشتجات خود عنوان علمی غیر از عنوان مدارک تحصیلی که رسمی شناخته شده باشد به کار برند وزارت بهداری به آنها کتباً اخطار‌خواهد کرد که در ظرف یک هفته عناوین مزبور را اصلاح نمایند و پس از گذشتن یک هفته در صورتی که همان عناوین و یا نظایر آن را استعمال کنند به‌حبس تأدیبی از یک ماه تا چهار ماه محکوم خواهند شد.
‌کسانی که بودن داشتن مدارک علمی و یا گواهینامه رسمی مبادرت به اعمال مذکور در این ماده بنمایند بدون اخطار مشمول مجازات مقرر در این ماده‌خواهند بود.
‌ماده 3 - پزشکان و داروسازان و دندان پزشکان و دامپزشکان و ماماها و متصدیان آزمایشگاهها و مؤسسات دارویی و بازرگانی و کلیه اشخاصی که‌به وسیله تبلیغات بی‌اساس باعث گمراهی و یا فریب بیماران می‌شوند و یا به وعده دروغ بیمار را از درمان صحیح باز دارند مثل اینکه معین کنند در‌مدت کمی که موافق موازین طبی نیست بیمار را درمان کرده و یا به وسیله دارویی بر خلاف حقیقت در ظرف مدت معین معالجه می‌شوند و یا با بستن‌پیمان یا انتشار آگهی‌هایی بر خلاف اصول پزشکی بیمار را فریب دهند بنا به اعلام وزارت بهداری و ادارات بهداری محل به حکم دادگاه از دو ماه تا یک‌سال ممنوعیت از عمل پزشکی یا تأدیه غرامت از دویست تا سه هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
‌تبصره - رسیدگی به تخلفات شغلی (‌غیر جزایی) پزشکان از وظایف نظام پزشکی و در صورت عدم تشکیل آن وظیفه شورای عالی بهداشت است‌که آیین‌نامه آن طبق نظر کمیسیون بهداری و دادگستری تنظیم می‌شود.
‌ماده 4 - وزارت بهداری موظف است مرکز و مؤسسات و اماکن خطرناک یا ناسالم یا ناراحت و اماکنی که منافی عفت عمومی و سبب فساد اخلاق‌بوده و همچنین مزاحمت مجاورین را فراهم می‌نماید به موجب آیین‌نامه تعیین و طبقه‌بندی نموده و برای هر یک از لحاظ لزوم خارج شدن از محوطه‌شهر و حومه و رعایت دستورات فنی و بهداشتی مقررات خاصی تهیه و آگهی نماید. صاحبان این قبیل مؤسسات موظف به انجام دستورهای فنی و‌بهداشتی مقرره بوده و در صورت تخلف در دفعه اول بهداری به متخلف کتباً اخطار خواهد نمود که ظرف مهلت معینی که نسبت به اهمیت موضوع از‌یک هفته تا شش ماه به تشخیص رییس بهداری محل و دو نفر از اعضاء انجمن شهرداری هر شهر تجاوز ننماید مقررات مذکور را به موقع اجرا گذارده و‌پس از گذشتن مهلت مزبور در صورتی که مطابق اخطار عمل ننمود دادگاه با تقاضای بهداری بر حسب مورد او را به رفع خطر و مرتفع ساختن موجبات‌عدم سلامت و یا ناراحتی به هزینه خود و یا تعطیل محل کار محکوم خواهد کرد این حکم موقتاً اجرا می‌شود بعلاوه متخلف از ده روز تا دو ماه حبس‌تأدیبی محکوم خواهد شد.
‌ماده 5 - بهداری موظف است به مالکین و در صورت اقتضا به متصرفین نقاطی که در نتیجه عدم رعایت مقررات بهداشتی باعث مزاحمت مجاورین‌می‌شوند اخطار نماید در ظرف مهلتی که از سه ماه تجاوز نکند رفع مزاحمت کند و چنانچه مالک یا متصرف در مهلت مقرر رفع مزاحمت ننمود‌شهرداری به هزینه خود رفع مزاحمت نموده و هزینه آن را از مالک و بر حسب اقتضا در صورتی که مزاحمت از طرف متصرف شده باشد از متصرف‌وصول نماید.
‌ماده 6 - کارخانه‌هایی که مواد خوراکی و آشامیدنی می‌سازند (‌از قبیل کنسروسازی - کره‌سازی - کمپوت‌سازی - مرباسازی - لیمونادسازی و‌قندسازی) مکلفند از وزارت بهداری تحصیل پروانه نمایند و در صورتی که بر خلاف شرایط پروانه مواد مزبوره را بسازند کارخانه توقیف و سازنده آن به‌حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم می‌گردند دادگاه ضمن حکم خود طبق تقاضای بهداری دستور از بین بردن آن را نیز خواهد داد.
‌ماده 7 - وزارت بهداری مکلف است مراکزی را که مواد غذایی و آشامیدنی می‌سازند معاینه و در صورتی که مواد مزبور یا ظروف آن موافق اصول‌بهداشتی نباشد به فروشنده اخطار نماید طبق اصول بهداشتی در تهیه آن اقدام کند در صورت تخلف از دستور بهداری متخلف به حبس تأدیبی از یک‌ماه الی شش ماه محکوم خواهد شد و دادگاه ضمن حکم خود طبق تقاضای بهداری امر خواهد داد آنچه را که مخالف با دستور بهداری ساخته شده‌معدوم یا ضبط نموده یا به مصرف معینی برساند.
‌ماده 8 - رنگهایی که در مواد خوراکی و البسه و لوازم آرایش و اسباب‌بازی کودکان و امثال آنها مصرف می‌شود باید از نوع مخصوص مجازی باشد‌که فهرست آن از طرف وزارت بهداری آگهی خواهد شد - متخلفین به حبس تأدیبی از دو ماه تا چهار ماه محکوم می‌شوند.
‌ماده 9 - موادی که برای سفیدگری و رنگ‌آمیزی ظروف و اشیاء به کار برده می‌شود باید از نوع خالص و بدون سمیت باشد متخلفین به حبس تأدیبی‌از دو ماه تا شش ماه محکوم می‌گردند.
‌ماده 10 - کسانی که بخواهند اماکن عمومی و مؤسسات بهداشتی و درمانی دائر نمایند قبلاً باید پروانه بهداشتی از بهداری محل راجع به متناسب‌بودن ساختمان و تجهیزات آن اخذ نمایند و نسبت به اماکن مزبور فوق که دائر می‌باشند بهداری محل مکلف به بازرسی بوده و در صورتی که وضعیت‌اماکن مزبور مضر و یا مخالف بهداشت باشد به دارنده آن اخطار خواهد شد تا در ظرف مدت معینی که متناسب با رفع نواقص لازم است معایبی که به او‌اخطار شده رفع کند و چنانچه در ظرف مهلت مقرر رفع معایب را نکرد آن مکان از طرف بهداری بسته خواهد شد.
‌تبصره - صاحبان اماکن و مؤسسات در صورتی که به تشخیص بهداری معترض باشند می‌توانند در ظرف ده روز به دادگاه شهرستان شکایت کنند.
‌ماده 11 - وزارت بهداری مکلف است آیین‌نامه‌ای متضمن شرایط تشکیل داروخانه و بنگاههای دارویی و وظایف داروسازان و نگهبانی داروخانه‌ها‌تهیه و پس از تصویب کمیسیون بهداری و دادگستری مجلس به موقع اجرا گذارد. متخلفین از مواد این آیین‌نامه در دفعه اول به تعطیل داروخانه یا بنگاه‌دارویی از یک هفته تا یک ماه و در صورت تکرار به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و تعطیل داروخانه یا بنگاه از دو ماه تا شش ماه محکوم‌می‌شوند.
‌ماده 12 - گزارشی که بازرسان فنی و مأمورین بهداشتی وزارت بهداری و بهداری شهرداری که به موجب ابلاغ وزارتی معین می‌شوند و در حدود‌این قانون یا قوانین بهداشتی به مقامات مربوطه می‌دهند و بر حسب این قانون به دادگاه ارجاع می‌شود دادگاه مکلف است خارج از نوبت در ظرف مدت‌ده روز رسیدگی نماید و نظریه دادگاه فقط قابل پژوهش است.
‌تبصره - در مورد بازرسی مصنوعات و محصولات حیوانی وزارت بهداری می‌تواند از دام پزشکان استفاده نماید.
‌ماده 13 - وزارت بهداری می‌تواند در صورت لزوم وظایف مربوط بخود را که در این قانون مصرح است به بهداریهای شهرداری واگذارد.
‌ماده 14 - آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون را وزارت بهداری و وزارت کشور تهیه نموده و پس از تصویب کمیسیون دادگستری و بهداری در تمام‌کشور قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده 15 - دولت مکلف است برای تأمین بهداشت دهستانها طرح جامعی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی به وسیله‌سازمان‌های ثابت یا سیار به موقع اجرا گذارد.
‌ماده 16 - در شهرهایی که آب آشامیدنی مردم لوله‌کشی نشده و تصفیه نگردیده وزارت بهداری مکلف است که آب مشروب شهرنشینان را زیر نظر‌گرفته و متناسب با وضع آن شهر با نظر شهرداری آنجا ترتیبی که تأمین وضع صحی مردم را بنماید بدهد و آیین‌نامه مخصوص با موافقت شهرداری تهیه‌و منتشر نماید که برای متخلفین از آن مقررات از یک ماه الی شش ماه حبس تأدیبی طبق حکم دادگاه بتواند تعیین نماید این مقررات شامل اشخاصی‌که آب قنوات مورد شرب مردم را آلوده می‌کنند یا در موقع حمل و نقل و فروش آب اقدام می‌نمایند می‌شوند.
‌این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه یکشنبه بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

منبع: پایگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی